الاختلاف كما ربما ينسب إلى بعض ، وطائفة ينكر أصل الاقتضاء مع تسليم الاختلاف وينسب ذلك إلى بعض الأشاعرة وطائفة ينكر حكم العقل مع تسليم الاقتضاء كما ينسب إلى بعض الأخباريين وطائفة يسلم تلك المرتبة ولكن ينكر الحسن الفاعلي وهو جهة الصدور كما ينسب ذلك إلى المجبرة وطائفة ينكر الملازمة بين حكم العقل والشرع والمثبت لادراك العقل التحسين والتقبيح بنحو يترتب على الأول الثواب وعلى الثاني العقاب لا بد وان يكون مقابل لجيمع تلك الطوائف ولكن يشكل على هذا التعريف ان البحث عن ذلك يغني عن بحث الملازمة فلم جعلوا الأصحاب الملازمة بحثا آخر غير بحث التحسين والتقبيح فلا بد وان يعرف بشيء لا يدخل تحته مبحث الملازمة بان يراد من التحسين هو اعجاب العقل بذلك الحسن بحيث يترتب عليه المدح ومن التقبيح هو اشمئزاز العقل القبح بحيث يترتب عليه الذم وبذلك ناسب عد الملازمة مسألة أخرى ومن هنا يظهر ان البحث عن الملازمة لا يغني عن البحث عن مسألة التحسين والتقبيح لان ذلك انما يتم لو كان المنكرين للملازمة من قبيل السالبة بانتفاء المحمول مع أن المفروض ليس كذلك فان المنكرين ربما ينكرون ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع فان من أنكر الملازمة قد يكون من جهة انكار أصل الاختلاف بين الافعال أو ينكر أصل الاقتضاء أو ينكر حكم العقل بالحسن والقبح أو انكاره من جهة انكار الحسن الفاعلي وكيف كان فالنزاع ان كان في أصل الاقتضاء فالاخباريون من المثبتين وان كان النزاع في حكم العقل بالحسن والقبح فالاخباريون من المنكرين ويؤيد ما ذكرنا من أن المراد من التحسين هو اعجاب العقل والقبح هو اشمئزاز